| روزنامه‌ها
|
فلُّ سَفَه |
Fallosafah.org ― the Journals of M.S. Hanaee Kashani
 |
روزنامه‌ی امروز |
|
||
|
|
مصلوب ميان دو لنگه: مردمسالاری در جوامع اسلامی (۴) |
توافق ديگری که وجود دارد اين است که نشان بارز نظامی حقيقتاً اسلامی به کار بستن شريعت است و نه هر نظام سياسی خاصی — از جمله خلافت تاريخی. آنچه مهم است قصد دولت و اصولی است که بر آنها مبتنی است. اين اصول در قرآن و سنّت يافت می‌شود، و اين اصول، از همه مهمتر، شامل «عدل» و «شورا» و «برابری» و «جهاد» است. مبارزان مسلمان حتی از اين هم فراتر می‌روند و اعلام می‌کنند که هر مسلمانی که حکم خدا را به کار نبندد و از قانون الهی پيروی نکند (مَن لم يحکُم بما انزل عليه) گناهکار شمرده می‌شود و می‌توان به عنوان طاغوت و کافر با او جنگيد[۸].
در اين بحثها معمولاً تمايزی ميان اسلام و شريعت قائل نمی‌شوند، و در مقام قاعده هردو لفظ به جای يکديگر به کار می‌روند. مطابق با آنچه می‌توان آن را نظريه‌ی کارکردی حکومت ناميد، نظريه‌ای که «شريعت» را رکن نظام اسلامی و حکومت را صرفاً مجری قانون خدا می‌شمارد، بحث به اين امر کشيده شده است که «شريعت» را چگونه بايد تعريف کرد — آيا شريعت مجموعه‌ای جامع از معيارها و ارزشهاست که زندگانی انسان را تا کوچکترين جزئيات آن تنظيم می‌کند، يا «شريعت» مجموعه‌ای از قواعد کلی در خصوص زندگانی خوب و رفتار اخلاقی به منظور رفاه و خوشبختی مردمان در روی زمين و رستگاری آنان در جهان بعد است (که هنوز جايی برای تأويل و تفسير بشری باقی می‌ماند). | link |
ادامه دارد...
|
||
|
|
مصلوب ميان دو لنگه: مردمسالاری در جوامع اسلامی (۵) |
اتفاق يا اجماع همگان بر اين است که شريعت جامع است اما در عين حال انعطاف‌پذير و بنابراين، به‌طوری که در ادامه‌ی اين ورد می‌آيد، متناسب با همه‌ی زمانها و مکانهاست. اين سخن به تمايزی اساسی ميان «اصل»، يا به تعبير جديد، «ثابت»، يعنی آنچه اساساً کلام خدا (نص) آن را تعريف کرده است، و «فروع»، يا به تعبير جديد، «متغيّر» می‌انجامد، يعنی آنچه برگرفته‌ی عقل انسان از اين اصل است و با پيروی از قواعد فقه يا اجتهاد به دست آمده است.
اين تمايز يکی از معيارها را برای مشخص کردن ريشه‌ايها و مترقيها، محافظه‌کاران و نوگرايان، به دست می‌دهد و برای بحث درباره‌ی اسلام و دولت وجود آن حياتی است. مقصود مصلحان «روشن‌انديش» و نوگرا لازم آورده است که گستره‌ی تأويل و تفسير انسان تا جايی که ممکن است وسيع تعريف شود، مجاهده‌ای که مالکم کر تا اندازه‌ای نامنصفانه آن را وصف کرد و در وهله‌ی نخست کوششی دانست برای تعريف شريعت با «فضاهای خالی» آن.
[۹]وقتی به سياست می‌رسيم، حتی اخوان‌المسلمين و علمايی که از حيث ديدگاه‌های اجتماعی‌شان محافظه‌کار وصف خواهند شد به‌طور چشمگيری به انديشه‌های نو اعتقاد دارند: به کار بستن شريعت نيازمند سازماندهی اجتماعی و دولت است. اما خدا به واسطه‌ی حکمتش جزئيات سازماندهی سياسی را به «امّت» واگذاشته تا بر طبق نيازها و آرزوهايشان آن را تعيين کنند. حکومت و سياست جزو «معاملات» است و بايد طوری تنظيم شود تا «مصلحت عمومی» (المصلحة‌العامه) تحقق يابد و اين مصلحت، اگر به‌درستی فهميده شود، با مقاصد شريعت هماهنگ است. منطق اين استدلال آنان را کاملاً با نتيجه‌گيريهای علی عبدالرازق نزديک می‌کند که مقدمات نظری او را آن قدر به تأکيد تقبيح می‌کردند، از اين حيث که کار عبدالرازق احتمالاً کوششی است در اثبات اعتبارنامه‌ای سالم عقيده برای آنچه در غير اين صورت می‌تواند رويکردی نو و خطرناک باشد. از نظر آنان، برخلاف عبدالرازق، اسلام دين و دولت است، و با اين وصف، در نظر آنان همچون عبدالرازق، تعريف و تعيين صورت دقيق حکومت به عهده‌ی انسان گذاشته شده است.
اين طرز از استدلال به متناقض‌نمای آشکاری می‌انجامد که مورد عنايت ناظران انديشه‌ور قرار نگرفته است: در حالی که دولت برای اجرای شريعت اساسی شمرده می‌شود، صورت و سازماندهی آن ثانوی اعلام می‌شود، امری که به اساس مربوط نيست بلکه به فن و شگرد مربوط است.
[۱۰] اين سخن را بايد با توجه به اين ادعای عام ديد که برای مسلمانان هيچ منعی در اتخاذ و اقتباس فنون و شيوه‌های سازماندهی از منشئی غيراسلامی وجود ندارد، مشروط بر آنکه آنان هيچ‌گونه ارزش غيراسلامی را اقتباس نکنند. اگر سازماندهی حکومت امری راحت و فن صرف است، پس اقتباس دموکراسی يا مردمسالاری، يا برخی از عناصر مردمسالاری، می‌تواند پذيرفتنی، توصيه‌شدنی يا حتی واجب باشد — مشروط بر آنکه به غفلت از معيارها و ارزشهای اسلامی يا نقض آنها نينجامد. | link |ادامه دارد...
|
||
|
|
مصلوب ميان دو لنگه: مردمسالاری در جوامع اسلامی (۶) |
حاکميت و آمريت
در قلب بسياری از نوشته‌های مسلمانان معاصر اين مفروضات مشترک است: همه‌ی مردم برابر آفريده شده‌اند، و خداوند آنان را خلفای خود در زمين (استخلف) قرار داده است؛ حکومت برای تضمين زندگانی اسلامی و اجرای شريعت وجود دارد؛ حاکميت يا سيادت (sovereignty) نهايتاً تنها از خداست، که شريعت را فرو فرستاده است و خير و شر (معروف و منکر) و حلال و حرام را تعريف کرده است؛ آمريت (سلطه، authority) برای اجرای شريعت به تمامی امت سپرده شده است و بنابراين منشأ همه‌ی قوا (اصل‌السلطة) امت است؛ و رئيس امت يا دولت، فرقی نمی‌کند (و آنان زنان را از اين کار مستثنی می‌کنند) که به چه نامی از او ياد شود، امام يا خليفه يا رئيس جمهور، نماينده‌ی صرف و عامل يا کارگزار امت است که امت او را برمی‌گزيند و بر کار او نظارت می‌کند و اگر لازم ديد او را از کار برکنار می‌کند، چه به‌طور مستقيم و چه از طريق نمايندگانش.
اين طرح ساده‌شده از حکومت فرق چندانی با تعاليم متعارف مذهب سنّی ندارد که، برخلاف مواضع مذهب شيعه، اعلام می‌کند که خلافت مبتنی بر اجماع امت است، و نه تعيين الهی. اما مواضع جديد نويسندگان سنّی، حتی در مقايسه با رساله‌های ابن تيميه (متوفی ۷۲۸/۱۳۲۸) که از آنها بسيار نقل قول می‌شود و در آنها تأکيد بر مرکزيت شريعت است، انتقال مشخصی را نشان می‌دهد که حاکی از برداشتن تأکيد بر شخص فرمانروا يا ولی امر و وظيفه‌ی اطاعت و تسليم از برای حفظ نظم و آرامش، حتی در حکومت ظالم، و گذاشتن تأکيد بر آمريت امّت و مسئوليت هر فرد مؤمن است. اين انتقال بی شک حاکی از تأثير انديشه‌های ليبرال در عصر نو و نيز انحطاط و انقراض خلافت تاريخی در ۱۹۲۴ است.
آنچه دغدغه‌ی اصلی مسلمانان عصر نو را نشان می‌دهد نظارت کردن بر حکومت تحکّمی شخصی و محدود کردن آن و قرار دادن حکومت قانون به جای آن است. اين همان چيزی بود که پيش از اين خاطر مشروطه‌خواهان عرب و عثمانی را در قرن نوزدهم به خود مشغول کرده بود، از عبدالرحمن کواکبی و خيرالدين تونسی گرفته تا نامک کمال. کسانی که از حاکميت انحصاری خدا طرفداری می‌کنند اساساً منکر قوه‌ی تمييزی برای مردان و زنان هستند و اينکه آنان بتوانند با عقل خودشان حق را از باطل و حرام را از حلال تميز دهند. اينان با چرخشی جالب توجه استدلال‌شان را غالباً در ظاهری مردمسالار ارائه می‌کنند: به فرض آنکه همه‌ی مردم برابر آفريده شده‌اند و در نتيجه هيچ‌کس حق تحميل اراده و خواست خود به ديگران را ندارد، و به فرض آنکه مردمان آن‌قدر ضعيف‌اند که بر شهوات و اميال خود هيچ تسلطی ندارند، به وجود آمر بالاتری نياز است تا آنان را مهار کند. اين آمر بالاتر شريعت است و بر همه لازم‌الاجراست — از شريف تا وضيع و از غنی تا فقير. بنابراين تسليم در برابر حاکميت خدا، به‌طوری که در کاربستن دقيق و انحصاری شريعت جلوه‌گر شده، نه تنها حاکی از حکومت قانون (تنها قانون واقعی) است بلکه حاکی از آزاد شدن (يگانه آزاد شدن واقعی) انسان از عبوديت انسان نيز هست.
اسلام، اگر از اين منظر ديده شود، کار کلام آزادی‌بخش را انجام می‌دهد. و همين معناست که مردان و زنان جويای عدالت و سرخورده از مظاهر استبداد و فساد فراگير در نوشته‌های ابوالعلاء مودودی و سيد قطب يا تقی‌الدين النبهانی جسته‌اند و فهميده‌اند. اما برخلاف آنان، برای ناظر نقاد، خصلت ناکجاآبادی و رگه‌ی آمريت‌طلب بسيار واقعی اين استدلال بس بسيار آشکار است. زيرا، پيش از هرچيز، کيست که قانون خدا را می‌شنود و آن را به کار می‌بندد، مگر نه اينکه بر مردان و زنان هوا و هوس حاکم است و تابع محدوديتهای فهم خودشان‌اند؟ قانون، به‌طوری که اغلب چندانکه بايد گفته شده است، خودش خودش را اجرا نمی‌کند، بلکه انسانهای خطاپذير آن را اجرا می‌کنند.
[۱۱] با اين وصف، اين نکته همچنان باقی است که برای اسلامگرايان معاصر، هم ريشه‌ای و هم اصلاح‌طلب، دشمن اصلی خودکامگی و استبداد است و فرقی نمی‌کند که آن را با واژگان دقيقاً دنيوی يا سکولار «استبداد» بنامند، يا با توسل به مبانی دينی آن را «طاغوت»، يا گرفتن خدايانی ديگر غير از الله، تعريف کنند و لذا آن را صورتی از شرک يا ارتداد و کفر بشمارند. | link |ادامه دارد...
|
||
|
|
مصلوب ميان دو لنگه: مردمسالاری در جوامع اسلامی (۷) |
بنابراين نقش و وظيفه‌ی فرمانروا، در مقايسه با رساله‌های نويسندگان قديم جهان اسلام، ارزيابی دوباره شده و از ارزش آن کاسته شده است. در عين حال، تأکيد بسياری بر لزوم رهبری قوی (قيادة) وجود دارد، گرچه اين نياز اغلب با کلماتی غيردينی توجيه می‌شود. اشتغال خاطر به رهبری نيرومند در ساختار سازمانی همه‌ی جنبشهای عملاً اسلامگرا منعکس است، از اخوان‌المسلمين نسبتاً ميانه‌رو گرفته تا جنبشهای مسلحانه‌ی مخفی که در امور داخلی خودشان از اصول مردمسالارانه طرفداری نمی‌کنند.
[۱۲]
معارضه‌ی کثرت‌گرايی
صفت بارز بخشی از نوشتار سياسی معاصر فردگرايانه بودن و ميل به فعاليت سياسی و کوشش برای ترجمه‌ی وظايف اخلاقی و دينی به اصول مسئوليت و مشارکت سياسی است. سه عنصر برای اين کوشش اساسی است: فرمان قرآن به امر معروف و نهی منکر، رغبت پيامبر (ص) به نصيحت کردن، و وظيفه‌ی مشورت کردن (شورا) که هم مبتنی بر قرآن است و هم سنّت. اين عناصر طوری تأويل و تفسير می‌شوند تا التزام و مشارکت سياسی «فريضه»ی هر فرد و نيز تمام امت قرار گيرد. در نتيجه، سياست به‌طور تحت‌اللفظی قداست‌يافته می‌شود و تکاليف و احکام اخلاقی و دينی به‌طور نظاموار سياسی و مبسوط و نهادی می‌شود. اين انتقال، در روندی که به‌وضوح تأثير انديشه‌های سياسی عصر نو (غربی) را جلوه‌گر می‌کند، از مشارکت محدود امت در انتخاب رهبر از طريق شورا و بيعت به نظامی مشروطه می‌رسد که متضمن مشورت مستمر و نظارت پايدار بر فرمانروا و بر حکومت به‌طور عام است و رهبر و حکومت اکنون نه تنها در برابر خدا که در برابر انتخاب‌کنندگان خود نيز مسئول‌اند. | link |
ادامه دارد...
|
||
|
|
مصلوب ميان دو لنگه: مردمسالاری در جوامع اسلامی (۸) |
در نظريه‌های اسلامگرا در باب حکومت درباره‌ی وسايل و ابزارهای بالقوه‌ی نظارت سياسی فکر چشمگيری شده است. نويسندگان مسلمان، با فراتر رفتن از مفهوم جدايی وظايف فرمانروا، از راه تفويض، در نزد ماوردی (متوفی ۴۵۰/۱۰۵۸) هرچه بيشتر متمايل به پذيرفتن نياز به تفکيک قوايی شده‌اند که در آن قوه‌ی مجريه (فرمانروا) و قوه‌ی مقننه (مجلس شورا) به‌طور مؤثر بر يکديگر نظارت می‌کنند. گرچه آنان مطابق با نظريه‌ی حاکميت الهی اغلب می‌افزايند که قانونگذاری اسلامی (تشريع) در واقع مقيد به تطبيق صرف شريعت است. استقلال قوه‌ی قضائيه معمولاً مورد تصديق است، و برخی نويسندگان نهاد بالاتر دادگاه يا شورای قانون اساسی را برای تضمين حکومت قانون پيشنهاد می‌کنند.
توجه بسياری نيز به اصل «شورا» مبذول شده است که در صدر اسلام مراد از آن چيزی غير از مشورت در همه‌ی امور خصوصی و عمومی نبود. اين مفهوم اکنون معادل کارايی برای حکومت پارلمانی غربی و اساس مردمسالاری اسلامی معرفی می‌شود. اکنون پرسشهای بسياری وجود دارد که قابل بحث است — آيا مشورت وظيفه‌ی فرمانرواست و آيا او موظف به اجرای تصميمهای کسانی است که با آنان مشورت کرده است و آيا آنان مردانی (به‌طور کلی چندان ذکری از زنان نمی‌شود) به انتخاب او هستند يا نمايندگان منتخب امت، تنها افراد يا اعضای نهادهای رسمی مانند احزاب سياسی، تنها متخصصان دينی يا ديگر کارشناسان و ديگر رهبران امت نيز و آيا آنان تصميم اکثريت را اجرا می‌کنند و آيا همه‌ی اموری که به عموم مردم مربوط می‌شود بايد تابع مشورت باشد.
اکثر نويسندگان بدان تمايل دارند که «شورا» را هم لازم و هم واجب بشمرند و اصل تصميم اکثريت را بپذيرند و آن را روندی رسمی و نهاد بشمرند — يعنی، «مجلس شورا» متشکل از اعضای منتخبی باشد که از جمله شامل متخصصان حقوق اسلامی و متخصصان رشته‌های ديگر نيز هست. بنابراين، آنچه آنان در نظر دارند، شورايی از کارشناسان است که بر اساس حق و باطل «عينی» (معتبر از ديدگاه اسلامی) تصميم می‌گيرند و تنها بر اساس مصلحت عموم مردم حکم می‌کنند و اين مجلس مجمعی سياسی به نمايندگی از عقايد و منافع متضاد نيست. اين آرمان مترادف با نظامی خبره‌سالار (expertocracy) است که فرمانروايی عادل بر آن حکومت می‌کند.
اين نکته نکته‌ای مهم است، زيرا بر مشکلاتی انگشت می‌گذارد که اکثر نويسندگان مسلمان معاصر در تجسم مشورت و مشارکت سياسی به‌منزله‌ی روندی اصالتاً سياسی که متضمن نمايندگی منافع و رقابت و مناقشه است در پيش رو دارند. اين نظر، به سخن دقيق، بيشتر منعکس کننده‌ی غلبه‌ی مستمر گفتار اخلاقی است تا سياسی. آرمانهای «وحدت» و «وفاق» (اجماع) و «توازن» (هماهنگی متوازن گروهها و منافع)، که اغلب با مفهوم کلامی «توحيد» قرين است، هنوز در درجه‌ی اول اهميت است. در بحث بر سر کثرت‌گرايی، اين تصديق عمومی وجود دارد که خداوند مردمان را متفاوت آفريده است و لذا تفاوت آراء (اختلاف) امری طبيعی و مشروع و حتی به نفع نوع بشر و امت است — مشروط بر آنکه اين اختلافات در حدود ايمان و آداب عمومی باقی بماند. روا شمردن آزادی نامحدود بيان و سازماندهی عقايد مختلف با اکراه بسيار مواجه است.[۱۳] | link |
ادامه دارد...
|
||
|
|
مصلوب ميان دو لنگه: مردمسالاری در جوامع اسلامی (۹) |
غالب نويسندگان مسلمان، در برابر اين ادعا که در اسلام آزادی بيان وجود ندارد، اعتراض خواهند کرد و مدعی خواهند شد که اسلام از حقوق بشر حمايت می‌کند و آزادی فکر و وجدان را کاملاً تضمين می‌کند (لااکراه فی‌الدين) — البته در چارچوب اسلام. آنان عموماً موافق‌اند که برپايی سازمانی عقيدتی و مشورتی و نظارتی مشروع و حتی لازم است تا آنان بتوانند بر اساس يک قوه‌ی مجريه‌ی نيرومند کار کنند و بنابراين دلايلی برای مشروعيت بخشيدن به انجمنها و احزاب سياسی وجود دارد، مشروط بر آنکه آنها از هوا و هوس شخصی و منافع خود پيروی نکنند — البته آنها باز تنها در چارچوب اسلام حق فعاليت دارند. و بالاخره، حرف آخر آنان اين است: دشمنان اسلام را نه می‌توان تحمل کرد و نه برای‌شان آزادی قائل شد — و دشمنان اسلام عبارت‌اند از: منافقان و شکاکان و آزادی‌دوستان و براندازان. بنابراين مادام که به يقين معلوم نيست که چه کسی «چارچوب اسلام» را تعريف می‌کند، و قدرت و منفعت دقيقاً در کجای اين قضيه نقش دارند، کثرت‌گرايی و مردمسالاری همچنان در مخاطره خواهد بود.
پيشرفتها و ترديدها
مواضع نظريه‌پردازان اسلامگرا مبهم است و کمتر از آن واضح است که بتوان اميدی به روشن شدن آنها داشت، اما اين مواضع مخالف با ارزشهای برابری و کثرت و مردمسالاری نيست، به صورتی که از گفته‌های برخی از نيرومندترين مدافعان اسلام سياسی ريشه‌ای، مانند سيد قطب مصری يا علی بالحاج الجزايری، برمی‌آيد. موضع عمده با توجه به شيوه‌های سازماندهی سياسی به‌طور چشمگيری انعطاف‌پذير است، چرا که در تدارک نظارتهای نهادی بر کار فرمانروا يا ولی امر به صورت طرح تفکيک قوا، حکومت مجلس، و در برخی موارد حتی نظامهای چندحزبی است. آنچه وضع آن بيشتر رو به بهبود است و اغلب بر آن صحه گذاشته می‌شود رعايت حقوق بشر است که رعايت آن عموماً با تکيه بر تکاليف در قبال خدا توجيه می‌شود، ولی با اين وصف بخشی از ميراث مشترک نوع بشر نيز ملاحظه می‌شود. در واقع، وعده‌ی رعايت حقوق فردی و آزاديهای مدنی در برابر مداخله و دست‌اندازی حکومت و سرکوب و شکنجه در دستورکار اسلامگرايان بسيار برجسته است. اما نگرشهای عمده نسبت به آزادی بيان سياسی و دينی و هنری همچنان بسيار محدود است، اگر اين آزاديها متضمن ابراز آزادانه‌ی احساسات دينی، از جمله شکوک، و حتی دست شستن از اسلام نيز باشد.[۱۴] | link |
ادامه دارد...
|
||
|
|
مصلوب ميان دو لنگه: مردمسالاری در جوامع اسلامی (۱۰) |
بحثهای اخير بر سر منزلت اجتماعی غيرمسلمانان، تأکيد بر حقوق و تکاليف مشترک همه‌ی ساکنان کشور، همه حاکی از آن است که مفهوم شهروندی رفته رفته در جوامع اسلامی در حال ظهور است.[١۵] در حوزه‌ی روابط ميان جنسهای مخالف تغيير احتمالاً کمتر محسوس است. مواضع نويسندگان اسلامگرا درباره‌ی زنان همچنان سخت محافظه‌کارانه است و در حالی که آنان نسبت به برابری مردان و زنان موافقت نشان می‌دهند، هنوز زنان را در عين حال در معرض تهديد و آسيب‌پذير ملاحظه می‌کنند و نيازمند حمايتی خاص و به واسطه‌ی قوای ذهنی و وضع بدنی در مرتبه‌ای فروتر از مردان.[١۶] در حالی که بحث از بردگی ديگر جايی ندارد، چندهمسری و طلاق با همان روال قديمی همچنان سخت مورد بحث است.
کسانی مانند بلحاج و سيد قطب می‌خواهند تنور اين بحث را همچنان داغ نگه دارند و بحثهای رايج در وسايط ارتباط جمعی جهان غرب، و نيز سياست سرکوب، که حکومتهای تونس و الجزاير دنبال می‌کنند، به گرمی آن می‌افزايد. اما اين تمام داستان نيست، به‌ويژه در شرق جهان عرب (مصر، اردن، لبنان، يمن). گوش فرا دادن به صداهای غيرخشن اسلام سياسی و نيز ريشه‌ايها مهم است. اخوان‌المسلمين، و جنبشهای مشابه، نماينده‌ی ارزشها و منافع و آمال طبقه‌ی متوسط شهری است، و اينها دست کم از حيث اجتماعی و سياسی به اندازه‌ی الجهاد مهم هستند، و رويکرد آميخته‌ای که آنان ارائه می‌دهند احتمالاً عموميت بيشتری خواهد يافت. شک و شبهه در خصوص برخی بازيگران ميدان سياست، که البته گاهی موجه نيز هست، نبايد ما را از کشف گروههای بزرگتر و نيز آنچه روشنفکران پرنفوذ می‌انديشند باز دارد. نوشته‌های آنان با همين بحثها مربوط است، گرچه يقيناً شورانگيز نيست، مانند «تکليف فراموش‌شده»ی عبدالسلام فرج يا معالم‌الطريق سيد قطب.
سخن را کوتاه کنيم، عمده‌ی جنبشهای اسلامی به پذيرش عناصر اساسی مردمسالاری سياسی رسيده‌اند: کثرت‌گرايی (در چارچوب اسلام)، مشارکت سياسی، پاسخگويی حکومت، حکومت قانون و رعايت حقوق بشر. اما اين جنبشها ليبراليسم را اقتباس نکرده‌اند، اگر که ليبراليسم بی‌اعتنايی به دين را نيز شامل می‌شود. البته تغيير و تحول در حوزه‌ی سازماندهی سياسی محسوستر است تا ارزشهای اجتماعی و دينی. گفته شده که اين وضع تا اندازه‌ی بسياری در پاسخ به اوضاع اجتماعی و خط مشی‌های حکومت است، اما بر اين سخن نبايد آن قدر نيرومند تأکيد شود که گمان رود آنچه در حال مشاهده‌ی آن هستيم گمان می‌شود که در حال پيشرفت است. اين وضع تا اندازه‌ی زيادی انتزاعی نيست بلکه سياسی است و تفکر به حرکت درآورنده و، حتی فعال، را محيطی سياسی شکل داده و متأثر ساخته است که در همه‌ی موارد عملاً نه ليبرال است و نه اصالتاً کثرت‌انگار، تا چه رسد به اينکه مردمسالار باشد. | link |
|
||
|
قل اعوذ برب‌الناس، ملک‌الناس، اله‌الناس
(ناس، ۳–۱)
|
مصلوب ميان دو لنگه: مردمسالاری در جوامع اسلامی (۱۱) |
بحثهايی که در اين ۱۰ شماره آوردم ترجمه‌ای بود از مقاله‌ی گودرون کرمر با عنوان تلقيهای اسلامگرا از مردمسالاری. ابتدا تصميم داشتم از اين مقاله تحليلی به دست دهم، اما بعد ديدم بهتر است، نخست، آن را ترجمه کنم تا بعد تحليل با متن هم همراه باشد. مقاله با اينکه بسيار موجز است بسيار آگاهی‌بخش است. نويسنده اين مقاله را حدود ده سال پيش نوشته است، اما همان طور که می‌بينيد بسياری از مطالب آن، تحولاتی که نويسنده در بينش اسلامگرايان معاصر می‌بيند، به‌تازگی در کشور ما مطرح شده است، و البته هنوز به سرانجامی نرسيده است. يک دليل آن شايد اين باشد که در ديگر کشورهای اسلامی تفکر اسلامی به دليل پويايی اجتماعی بيشتر و درگيری در مبارزه به پشتوانه‌ی نظری و فکری بيشتری نياز دارد، و مذهب سنی نيز امکانهای بيشتری برای نظريه‌پردازی سياسی در اختيار می‌گذارد. به هر حال، اين مقاله اکنون با يادداشتهايش به‌طور کامل در اختيار شماست. سعی می‌کنم برای روز چهارشنبه تحليل خودم را از اين مقاله بنويسم. | link |
دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۸۱
همه‌ی حقوق محفوظ است.
E-mail: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org